اللجنة الوزارية لشؤون التقييس تعتمد الخطة الاستراتيجية لمركز الاعتماد الخليجي للأعوام 2027–2031م

المنامة – 6 أكتوبر 2026م

عقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني عشر، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، حيث ناقشت عددًا من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير منظومة التقييس والاعتماد الخليجية وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بـمركز الاعتماد الخليجي، وفي مقدمتها اعتماد الخطة الاستراتيجية للمركز للأعوام 2027–2031م، والتي تمثل إطارًا مستقبليًا لتعزيز مسيرة المركز وتطوير خدمات الاعتماد، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والفني، وتعزيز حضوره ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ناقشت اللجنة الحساب الختامي لمركز الاعتماد الخليجي للعام 2025م، إلى جانب عدد من الموضوعات والتقارير المرتبطة بأعمال المركز ومسيرته التطويرية.

وتعكس هذه القرارات الدعم المتواصل الذي يحظى به مركز الاعتماد الخليجي من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية، وحرص دول مجلس التعاون على تمكين المركز من أداء دوره المحوري في دعم وتطوير منظومة الاعتماد الخليجية، بما يسهم في تعزيز الثقة في نتائج المطابقة والاختبارات والتفتيش والشهادات، ودعم حركة التجارة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

ويواصل مركز الاعتماد الخليجي جهوده نحو ترسيخ منظومة اعتماد خليجية ذات كفاءة وموثوقية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز حضور دول مجلس التعاون في منظومة الجودة والاعتماد على المستوى العالمي